دانلود خلاصه جامع درس قواعد فقه (2) جزایی ( قواعد فقه 4 بخش جزایی ) (ویرایش دوم) / نویسنده : سید مصطفی محقق داماد / مرکز نشر علوم اسلامی
به دانشجویان عزیز و کاربران گرامی،
- ما در مجموعه‌ی "بژیک" بسیار خوشحالیم که می‌توانیم با ارائه جزوات و خلاصه‌های دروس دانشگاهی بهروز، کمکی موثر برای موفقیت شما در آزمون‌های پیش‌رو باشیم. ما باور داریم که با دسترسی به منابع معتبر و کاربردی، هر دانشجویی می‌تواند به اهداف علمی و تحصیلی خودش برسد.
- فایل‌هایی که ارائه می‌دهیم شامل جزوه، خلاصه و نکات کلیدی کتاب "قواعد فقه (2) جزایی ( قواعد فقه 4 بخش جزایی )" هستند. این مطالب به‌خصوص برای رشته حقوق طراحی شدهاند تا شما بتوانید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، درس‌هایتان را مرور کنید و برای آزمون آماده شوید. این جزوه در فرمت PDF و در قالب 21 صفحه با کیفیت عالی تهیه شده و شامل آخرین تغییرات و دستورالعمل‌های دانشگاه پیام نور است.
- در "بژیک" هدف ما ارائه محتوای غنی و مفید است تا یادگیری شما راحت‌تر و لذت‌بخش‌تر شود. ما خوشحالیم که می‌توانیم در این مسیر در کنار شما باشیم و امیدواریم این منابع به شما کمک کنند تا بهترین نتایج را کسب کنید.
برای شما آرزوی موفقیت در تمامی مراحل تحصیلی و زندگی داریم. امیدواریم با کمک این جزوات، روزهای بهتری را برای خود رقم بزنید.
بخشی از خلاصه درس قواعد فقه (2) جزایی ( قواعد فقه 4 بخش جزایی ):
در تاریخ فقه شیعه از زمانی که عقل به عنوان یکی از منابع فقهی به حساب آمده ( زمان ابوعلی بن جنید ) قاعده قبح عقاب بلا بیان در راس اصول عقلی قرار گرفته است ولی با وجود این اصل اباحه قبل از پیدایش قاعده مزبور وجود داشته و طبق نظر شیخ طوسی اصل ، اباحه است و هر منعی محتاج دلیل است.
شیخ طوسی : ان الاصل الاباحه و الحظر یحتاج الدلیل _ همانا که اصل در اباحه است و حظر نیاز به دلیل دارد.
شیخ صدوق : اعتقادنا ان الاشیاء کلها مطلقه حتی یرد فی شی ء منها نهی .
به تدریج این اصل کامل شد:
- سید مرتضی تکلیف کردن بدون اماره مشخص و قبلی ، امر قبیح است.
- میرزای قمی : هیچ تکلیفی نیست مگر بعد از بیان
مفاد قاعده مذکور ظاهرا نخستین بار در متون شیخ طوسی به چشم می خورد و از طرفی نزد قدمای شیعه نه تنها اصل وجود حکم در مقام واقع رای تکلیف لازم است بلکه اعلام به شخص و آگاهی او نیز شرط تکلیف است.
علامه حلی فرموده است: شرطنا الا علام لان المکلف اذا لم یعلم اراده المکلف بالفعل لم یکن مکلفا .
مفاد اجمالی قاعده : عبارت است از اینکه مادام که عملی توسط شرع نهی شده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده ، چنانچه شخصی مرتکب گردد مجازات او قبیح و زشت است . باید دانست قلمرو این قاعده وسیعتر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است زیرا مراد از بیان در این قاعده بیان واصل است نه صادر.
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر