دانلود خلاصه جامع درس قواعد فقه (2) جزایی ( قواعد فقه 4 بخش جزایی ) (ویرایش دوم) / نویسنده : سید مصطفی محقق داماد / مرکز نشر علوم اسلامی
به دانشجویان عزیز و کاربران گرامی،
- ما در مجموعه‌ی "بژیک" بسیار خوشحالیم که می‌توانیم با ارائه جزوات و خلاصه‌های دروس دانشگاهی به‌روز، کمکی موثر برای موفقیت شما در آزمون‌های پیش‌رو باشیم. ما باور داریم که با دسترسی به منابع معتبر و کاربردی، هر دانشجویی می‌تواند به اهداف علمی و تحصیلی خودش برسد.
- فایل‌هایی که ارائه می‌دهیم شامل جزوه، خلاصه و نکات کلیدی کتاب "قواعد فقه (2) جزایی ( قواعد فقه 4 بخش جزایی )" هستند. این مطالب به‌خصوص برای رشته حقوق طراحی شده‌اند تا شما بتوانید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، درس‌هایتان را مرور کنید و برای آزمون آماده شوید.
- این جزوه در فرمت PDF و در قالب 21 صفحه با کیفیت عالی تهیه شده و شامل آخرین تغییرات و دستورالعمل‌های دانشگاه پیام نور است.
- در "بژیک" هدف ما ارائه محتوای غنی و مفید است تا یادگیری شما راحت‌تر و لذت‌بخش‌تر شود. ما خوشحالیم که می‌توانیم در این مسیر در کنار شما باشیم و امیدواریم این منابع به شما کمک کنند تا بهترین نتایج را کسب کنید.
برای شما آرزوی موفقیت در تمامی مراحل تحصیلی و زندگی داریم. امیدواریم با کمک این جزوات، روزهای بهتری را برای خود رقم بزنید.
بخشی از خلاصه درس قواعد فقه (2) جزایی ( قواعد فقه 4 بخش جزایی ):
در تاریخ فقه شیعه از زمانی که عقل به عنوان یکی از منابع فقهی به حساب آمده ( زمان ابوعلی بن جنید ) قاعده قبح عقاب بلا بیان در راس اصول عقلی قرار گرفته است ولی با وجود این اصل اباحه قبل از پیدایش قاعده مزبور وجود داشته و طبق نظر شیخ طوسی اصل ، اباحه است و هر منعی محتاج دلیل است.
شیخ طوسی : ان الاصل الاباحه و الحظر یحتاج الدلیل _ همانا که اصل در اباحه است و حظر نیاز به دلیل دارد.
شیخ صدوق : اعتقادنا ان الاشیاء کلها مطلقه حتی یرد فی شی ء منها نهی .
به تدریج این اصل کامل شد:
- سید مرتضی تکلیف کردن بدون اماره مشخص و قبلی ، امر قبیح است.
- میرزای قمی : هیچ تکلیفی نیست مگر بعد از بیان
مفاد قاعده مذکور ظاهرا نخستین بار در متون شیخ طوسی به چشم می خورد و از طرفی نزد قدمای شیعه نه تنها اصل وجود حکم در مقام واقع رای تکلیف لازم است بلکه اعلام به شخص و آگاهی او نیز شرط تکلیف است.
علامه حلی فرموده است: شرطنا الا علام لان المکلف اذا لم یعلم اراده المکلف بالفعل لم یکن مکلفا .
مفاد اجمالی قاعده : عبارت است از اینکه مادام که عملی توسط شرع نهی شده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده ، چنانچه شخصی مرتکب گردد مجازات او قبیح و زشت است . باید دانست قلمرو این قاعده وسیعتر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است زیرا مراد از بیان در این قاعده بیان واصل است نه صادر.
مقایسه قاعده قُبح یا اصل عدم رافعیت با اصل جهل : اصل جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست، یک فرض قانونی و قضائی است البته در علم اصول به هیچ وجه خطاب شرع نمی تواند مشروط به علم شود از این رو جهل به قانون در فقه عذر موجه محسوب است و رافع مسئولیت به عبارت دیگر علم شرط تنجز تکلیف است نه شرط فعلیت، بنابراین در فرض جهل تکلیف فعلیت دارد.
بیان صادر یا بیان واصل : به عقیده فقهای شیعه تنجز تکلیف شرعی متوقف به وصول به مکلف است از اینرو بیان به کار رفته در قاعده را بر بیان واصل تفسیر کرده اند.
تعابیر و اظهارات فقها :
۱. طباطبائی و بهبهانی هرگاه حکم واصل نشود عقابی نخواهد بود.
۲. میرزای قمی آنچه از بیان متمثر است بیان واصل است نه مطلق بیان
۳. ضیاء الدین عراقی: حکم عقل به برائت به هیچ کس پوشیده نیست چرا که عقل، عقاب بدون بیان واصل را زشت می داند.
۴. آخوند خراسانی : عقل مستقل است و تنجز می کند مجازات و مواخذه بر مخالفت با تکلیف مجهول بعد از جستجو و یاس از رسیدن به آنچه حجت است. مجازات بدون بیان و بی دلیل است.
مبحث دوم : مستندات فقهی قاعده
دلیل عقلی: فقها این قاعده را عقلی می دانند بدین معنا که معتقدند عقاب و مؤاخذه نسبت به فعل یا ترک فعلی که واصل نشده قبیح است.
مهمترین مباحث در دانش عقلی اسلامی:
الف) حسن و قبح عقلی
ب) دلیلیت عقل در استنباط احکام شرعی و مباحث مستقلات عقلیه است.
یکی از احکام مستقل عقلی، حسن عدل و قبح ظلم است و بیشتر کارهای خوب و بد با این دو سنجیده می شوند از طرفی عقاب و مؤاخذه بر فعل یا ترک فعلی که به مرتکب هیچ گونه بیانی در مورد ممنوعیت واصل نشده از مصادیق ظلم است . آیت‌الله خویی در این باب می‌گوید: مجازات کردن نسبت به مخالفت با تکلیفی که به مرتکب واصل نشده از واضح ترین مصادیق ستم است.
نظر علامه حلی نیز در این باره چنین است: متوجه ساختن تکلیف به فردی که از آن آگاه نیست خواستن امری خارج از توان و به اصطلاح مالا یطاق است و چنین تکلیفی قبیح است.
نظریه مخالف: در قرن اخیر عده‌ای (؟) بودن این قاعده مورد تردید واقع شده چنین آمده که چنانچه احتمال وجود تکلیف و عدم وصول به خویش را بدهد مقتضای حکم عقل، تأمین خواسته و امتثال منویات الهی است.
سید محمد محقق داماد ( مرحوم والد = پدر مولف ) اگر مکلف بعد از جستجو اطمینان یابد که خداوند امری را بر او تکلیف ننموده هیچ تکلیفی ندارد و عقاب او در فرض خطا قبیح است.
سید باقر صدر نیز معتقد است که خداوند بر بندگان حق اطاعت دارد و مقتضای این رابطه آن است که بندگان نسبت به تکالیف احتمالی نیز موظف به انجام اند.
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر