دانلود خلاصه درس حقوق بین الملل خصوصی 2 (تعارض قوانین)-علی الماسی

۱۸,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

 

 


دانلود خلاصه جامع درس حقوق بین الملل خصوصی 2 ( جامع حقوق بین الملل خصوصی _ تعارض قوانین ) / نویسنده : نجاد علی الماسی / مرکز نشر دانشگاهی ( ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور )


 

 

 

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی سایت " بژیک " محتوای این فایل خلاصه کتاب حقوق بین الملل خصوصی 2 نجاد علی الماسی حاوی نکات مهم و کلیدی منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور مناسب جهت مرور سریع و آمادگی برای آزمون می باشد.

 

  • خلاصه درس حقوق بین الملل خصوصی 2 (تعارض قوانین) با فرمت pdf و در 23 صفحه با کیفیت عالی و بر اساس آخرین وضعیت اعلام شده از سوی دانشگاه پیام نور تهیه و تدوین گردیده است.امید است که شما کاربران گرامی از این فایل ارزشمند نهایت استفاده را ببرید. 

 

مطالعه این فایل  در مرور سریع و یادگیری بهتر مطالب کمک ارزنده ای خواهد کرد.

 

 

 

 

مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی ، به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند مانند تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ، در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطه حقوقیمورد نظر حکومت خواهد کرد که در علم تعارض قوانین به آن صلاحیت قانون گذاری می گویند . مسئله تعارض قوانین در مرحله اعمال و اجرای حق مطرح می شود . اگر یک رابطه حقوقی فقط به یک کشور محدود شود این رابطه تابع حقوق داخلی است ولی با ورود یک عامل خارجی با مسئله تعارض قوانین روبرو هستیم.

نکته : تعارض قوانین اساسا بدون وجود عوامل خارجی وجود ندارد.

عوامل پیدایش تعارض قوانین عبارت اند از : 

اول . توسعه روابط و مبادلات بین المللی

دوم . اغماض قانون گذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی 

سوم . وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها 

قواعد حل تعارض ، قواعدی هستند که تنها به تعیین قانونی که باید بر موضوع معینی حکومت نماید ، اکتفا می کنند و مسئله مطروحه را مستقیما حل نمی کنند به عبارتی :

از میان عناصر وابستگی مانند تابعیت و اقامتگاه یکی را انتخاب می کنند.

از میان قانون حاکم بر عناصر وابستگی ( یعنی قانون تابعیت و قانون اقامتگاه ) یکی را گزینش می کنند.

هرگز به صورت مستقیم ، دعاوی بین المللی را حل و فصل نمی کنند ، بلکه ویژگی حل و فصل تعارض قوانین به صورت غیر مستقیم است. یعنی اینکه اجرای قواعد حل تعارض نمی تواند مستقیما به حل و فصل دعاوی بین المللی و رفع معضل تعارض قوانین در خصوص حقوق بین الملل خصوصی منجر شود. قاعده حل تعارض یک قاعده دو جانبه است . تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مساله تعارض قوانین است.

 

محصولات دیگر

نمایش همه

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید