دانلود خلاصه درس حقوق بین الملل خصوصی 2 ( جامع حقوق بین الملل خصوصی _ تعارض قوانین ) / نویسنده : نجاد علی الماسی / مرکز نشر دانشگاهی

دانلود خلاصه جامع درس حقوق بین الملل خصوصی 2 ( جامع حقوق بین الملل خصوصی _ تعارض قوانین ) / نویسنده : نجاد علی الماسی / مرکز نشر دانشگاهی ( ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور )

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی سایت " بژیک " محتوای این فایل خلاصه کتاب حقوق بین الملل خصوصی 2 نجاد علی الماسی حاوی نکات مهم و کلیدی منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور مناسب جهت مرور سریع و آمادگی برای آزمون می باشد.

این فایل با فرمت pdf و در 23 صفحه با کیفیت عالی و بر اساس آخرین وضعیت اعلام شده از سوی دانشگاه پیام نور تهیه و تدوین گردیده است.امید است که شما کاربران گرامی از این فایل ارزشمند نهایت استفاده را ببرید. 

مطالعه این فایل  در مرور سریع و یادگیری بهتر مطالب کمک ارزنده ای خواهد کرد.

_مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی ، به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند مانند تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ، در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطه حقوقیمورد نظر حکومت خواهد کرد که در علم تعارض قوانین به آن صلاحیت قانون گذاری می گویند . مسئله تعارض قوانین در مرحله اعمال و اجرای حق مطرح می شود . اگر یک رابطه حقوقی فقط به یک کشور محدود شود این رابطه تابع حقوق داخلی است ولی با ورود یک عامل خارجی با مسئله تعارض قوانین روبرو هستیم.

نکته : تعارض قوانین اساسا بدون وجود عوامل خارجی وجود ندارد.

عوامل پیدایش تعارض قوانین عبارت اند از : 

اول . توسعه روابط و مبادلات بین المللی

دوم . اغماض قانون گذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی 

سوم . وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها 

قواعد حل تعارض ، قواعدی هستند که تنها به تعیین قانونی که باید بر موضوع معینی حکومت نماید ، اکتفا می کنند و مسئله مطروحه را مستقیما حل نمی کنند به عبارتی :

از میان عناصر وابستگی مانند تابعیت و اقامتگاه یکی را انتخاب می کنند.

از میان قانون حاکم بر عناصر وابستگی ( یعنی قانون تابعیت و قانون اقامتگاه ) یکی را گزینش می کنند.

هرگز به صورت مستقیم ، دعاوی بین المللی را حل و فصل نمی کنند ، بلکه ویژگی حل و فصل تعارض قوانین به صورت غیر مستقیم است. یعنی اینکه اجرای قواعد حل تعارض نمی تواند مستقیما به حل و فصل دعاوی بین المللی و رفع معضل تعارض قوانین در خصوص حقوق بین الملل خصوصی منجر شود. قاعده حل تعارض یک قاعده دو جانبه است . تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مساله تعارض قوانین است.