دانلود خلاصه درس حقوق جزای عمومی 2 ( رشته حقوق ) - محمد علی اردبیلی
دانلود بهترین خلاصه درس حقوق جزای عمومی 2 ( رشته حقوق ) / نویسنده : محمد علی اردبیلی /نشر میزان
دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی سایت " بژیک " محتوای این فایل خلاصه کتاب حقوق جزای عمومی 2 دکترمحمد علی اردبیلی حاوی نکات مهم و کلیدی همراه نمونه سوال و آزمون جامع تالیفی منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور مناسب جهت مرور سریع و آمادگی برای آزمون می باشد.
خلاصه درس حقوق جزای عمومی 2 ( رشته حقوق ) با فرمت pdf و در 26 صفحه با کیفیت عالی و بر اساس آخرین وضعیت اعلام شده از سوی دانشگاه پیام نور تهیه و تدوین گردیده است.امید است که شما کاربران گرامی از این فایل ارزشمند نهایت استفاده را ببرید.
مطالعه این فایل در مرور سریع و یادگیری بهتر مطالب کمک ارزنده ای خواهد کرد.
بخشی از خلاصه درس حقوق جزای عمومی 2 ( رشته حقوق ):
هر جرمی از سه عنصر قانونی ، مادی و روانی تشکیل شده است .
طبقه بندی جرایم براساس عنصر قانونی:
- اول . جرایم حقوق عمومی _ تابع قواعد ماهیتی و شکلی و صلاحیت عام دادگاه هاست.
- دوم . جرایم حقوق خصوصی _ تابع احکام جدا و خاص است .
مرتکبین جرایم سیاسی در نظر عموم شان والایی دارند.
اصطلاح ( اشراف بزهکاری ) در مورد جرایم سیاسی به کار رفته است .
مبارزه اتحادیه های صنفی یا تظاهرات و اعتصاب ها از جرایم اجتماعی به شمار می روند.
لوی برول جرایم مرامی یا مسلکی را برای جرم سیاسی پیشنهاد می کند .
گروگان گیری ، راهزنی هوایی ، تروریست ، جرایم ضد امنیت داخلی ، جاسوسی و همکاری با دول خارجی از جمله جرایم سیاسی است.
حقوق دانان دو رابطه کلی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عادی ارائه دادند که عبارت است از :
اول . ضابطه عینی _ برای تشخیص جرم سیاسی به موضوع و نتیجه ی رفتار توجه می شود بدون در نظر گرفتن انگیزه.
بر اساس این معیار هر گاه رفتار مرتکب به سازمان و شیوه کار قوای عمومی آسیب بزند جرم سیاسی است.
دوم . ضابطه ذهنی _ در این ضابطه افرادی که با اهداف سیاسی ( نه شخصی ) مرتکب جرم شوند بزهکار سیاسی هستند.
در این معیار جرایم سیاسی دو قسمت دارند:
الف _ جرم مرکب : ماهیت عمومی داشته ولی با انگیزه سیاسی انجام می شود و به منافع خصوصی اشخاص زیان می رساند مثل سوء قصد به جان رهبر و ....
ب_ جرم مرتبط به جرم سیاسی عناصر تشکیل دهنده آن عناصر جرایم عمومی بوده اما به قصد انجام جرم سیاسی است (برای تسهیل ارتکاب جرم سیاسی و مصونیت از عقوبت)
9 - کنفرانسهای کپنهاک جرایم سیاسی به جرایمی گفته میشود که علیه سازمان و جریان کار دولت و همچنین حقوقی که برای شهروندان از آن فراهم میآید ارتکاب مییابد .
10 - تقلب در انتخابات و سلب آزادی افراد ملت در دستة سیاسی قرار دارند .
11 - توجه به داعی و انگیزه بزهکار مصداق ضابطی ذهنی است .
12 - جرم وابسته جرمی که عمدی است ولی با هدف تدارک جرم سیاسی یا تضمین منافع آن و به طور کلی تسهیل آن ارتکاب مییابد مانند غارت وچپاول و سرقت بانک ها .
13 - در معاهدات استرداد مجرمین میان دولت ایران و سایر دولتها اعمالی نظیر سوء قصد به حیات رئیس کشور، جرم سیاسی تلقی نشده است .
14 - برخورد دولت ایران با جرایمی مانند به مخاطره افکندن امنیت هواپیما در حال پرواز، جرایم قابل استرداد میباشد .
15 - در عرصه بینالمللی تمایل وجود دارد که اعمال بسیار خشونت آمیز از قلمرو جرم سیاسی حذف شود .
16 - عرصه روابط میان دولتها، استرداد بزهکاران سیاسی را منع می کند .
17 - به موجب اصل 155 قانون اساسی ، اعطای حق پناهندگی به بزهکاران سیاسی بلامانع است .
8 - ماده 8 قانون راجع به استرداد مجرمین در بند دوم، استرداد بزهکاران سیاسی را به دولت متقاضی مردود شناخته است .
19 - با توجه به اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی باید در محاکم دادگستری انجام گیرد .
نکته: رسیدگی به جرایم سیاسی علنی است (بیطرفی قاضی و صحت روند دادرسی محرز گردد)
نکته: رسیدگی به جرایم سیاسی فقط با حضور هیئت منصفه معتبر است (هیئت منصفه متشکل از آحاد مردم با افکار و عقاید گوناگون به اعتبار رأی دادگاه میافزاید )
21 - دادگاه کیفری استان با حضور سه نفر شامل رئیس و دو مستشار یا دادرس علیالبدل دادگاه تجدیدنظر استان و هیئت منصفه تشکیل میشود .
21 - مهمترین اثر تمایز بین جرم سیاسی و جرم عمومی، تخفیف مجازات بزهکاران سیاسی و حفظ شئون انسانی در اجرای مجازاتها است .
22 - اغلب نظامهای حقوقی مبتنی بر دوگانگی جرم سیاسی و عمومی، مجازات اعدام را در جرایم سیاسی لغو کردند .
23 - در مورد نظام های ارفاقی محکومیت های سیاسی هیچ گونه اثری بر این که محکومیت ها مترتب نیست، یعنی هیچ گونه سابقه کیفری برای محکوم علیه محسوب نمی شود .
24 - محکومیت به جرایم سیاسی در مورد انتخاب مشاغلی نظیر عضویت در شورا یا وکالت ، جزء حقوق اجتماعی است و محکوم به جرایم سیاسی از آن محروم نیست .
25 - حقوق جزای نظامی تابع قواعد متفاوت از حقوق جزایی عمومی است و به دلیل حساسیت جایگاه نظامیان در استقرار نظم و امنیت و آسایش عمومی کوچکترین خطای آنان نیز قابل اغماض نبوده و مجازاتهای شدیدتری نیز برای آنان منظور شده است .
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر