دانلود خلاصه درس حقوق جزای عمومی 2 ( رشته حقوق ) - محمد علی اردبیلی

این اشتباه رایجی است. در مستی تعمدی، بزهکار عمداً مسکر یا مواد مخدر استعمال می‌کند تا جرم را «با قوت قلب بهتری» انجام دهد و مسئول شناخته می‌شود. اما در مستی اتفاقی، شخص از تأثیر مسکر آگاهی نداشته و اراده‌اش کاملاً سلب شده — در این حالت مسئول تلقی نمی‌شود. لازم به ذکر است مستی مزمن نیز از حیث اثر شبیه جنون شناخته شده، اما جنون به‌طور خاص همان اختلالی است که طبق جزوه در حین ارتکاب جرم، مانع مسئولیت کیفری است. تفاوت اصلی در آگاهی و قصد قبلی فرد نسبت به مستی است.

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود در همین صفحه ظاهر شده و همچنین فایل در ناحیه کاربری شما در سایت بژیک برای همیشه ذخیره می‌شود و دسترسی به آن دائمی و بدون محدودیت زمانی است.

این یکی از رایج‌ترین تله‌های این درس است. جزوه این دو را با ماده دقیق قانونی از هم جدا کرده: در خطای محض، طبق بند پ ماده ۲۹۹ ق.م.ا، مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه و نه قصد ایراد فعل واقع‌شده بر او را دارد؛ و در جنایات خطای محض، «خطا بی‌نیاز از اثبات است». اما در خطای شبیه به عمد، طبق بند الف ماده ۲۹۱، «مرتکب قصد رفتار را داشته» لکن دست جنایت واقع‌شده یا نظیر آن را نداشته. تفاوت اصلی در وجود یا عدم وجود قصد نسبت به همان رفتار است، نه نسبت به نتیجه.

طبق جزوه، سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب ۹ سال و ۱۵ سال است و پیش از این سن، طفل هیچ مسئولیت کیفری ندارد.

اجبار مادی بیرونی یعنی فشاری خارج از وجود مرتکب — «هر انسانی تسلیم شده مرتکب بزه می‌شود» — مانند قوه قاهره؛ نکته جزوه این است که «قوه قاهره مصداق اجبار مادی بیرونی است». اجبار مادی درونی یعنی علت اجبار مستند به خود فاعل است، مانند بیماری یا خواب. هر دو باید غیرقابل‌تحمل و بدون تقصیر فاعل باشند تا اجبار پذیرفته شود.

خیر. دسترسی شما در ناحیه کاربری سایت بژیک دائمی و نامحدود است و هر زمان که نیاز داشتید می‌توانید دوباره فایل را دانلود کنید.

نه. طبق جزوه، جنون در حین ارتکاب جرم فقط مانع مسئولیت کیفری است، نه مسئولیت مدنی. یعنی اگر مجنون خسارتی بزند، عاقله او همچنان ضامن دیه است.

سوال خوبیه چون دقیقاً محل اشتباه در پاسخ‌های تستی است. اگر اکراه غیرقابل‌تحمل باشد، طبق جزوه شخص اکراه‌شده طبق قانون جرم محسوب نمی‌گردد و مسئولیت متوجه اکراه‌کننده است؛ در جرایم موجب تعزیر، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. اما در اجبار مادی بیرونی مانند قوه قاهره، اصلاً فاعلیت مرتکب زیر سوال می‌رود، نه فقط مسئولیتش.