دانلود خلاصه درس حقوق بین الملل خصوصی 2 (تعارض قوانین)-علی الماسی

دانلود خلاصه جامع درس حقوق بین الملل خصوصی 2 ( جامع حقوق بین الملل خصوصی _ تعارض قوانین ) / نویسنده : نجاد علی الماسی / مرکز نشر دانشگاهی ( ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور )

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی سایت " بژیک " محتوای این فایل خلاصه کتاب حقوق بین الملل خصوصی 2 نجاد علی الماسی حاوی نکات مهم و کلیدی منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور مناسب جهت مرور سریع و آمادگی برای آزمون می باشد.

• خلاصه درس حقوق بین الملل خصوصی 2 (تعارض قوانین) با فرمت pdf و در 23 صفحه با کیفیت عالی و بر اساس آخرین وضعیت اعلام شده از سوی دانشگاه پیام نور تهیه و تدوین گردیده است.امید است که شما کاربران گرامی از این فایل ارزشمند نهایت استفاده را ببرید. 

مطالعه این فایل  در مرور سریع و یادگیری بهتر مطالب کمک ارزنده ای خواهد کرد.

مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی ، به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند مانند تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ، در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد که در علم تعارض قوانین به آن صلاحیت قانون گذاری می گویند .

مسئله تعارض قوانین در مرحله اعمال و اجرای حق مطرح می شود . اگر یک رابطه حقوقی فقط به یک کشور محدود شود این رابطه تابع حقوق داخلی است ولی با ورود یک عامل خارجی با مسئله تعارض قوانین روبرو هستیم.

نکته : تعارض قوانین اساسا بدون وجود عوامل خارجی وجود ندارد.

عوامل پیدایش تعارض قوانین عبارت اند از : 

اول . توسعه روابط و مبادلات بین المللی

دوم . اغماض قانون گذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی 

سوم . وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها 

قواعد حل تعارض ، قواعدی هستند که تنها به تعیین قانونی که باید بر موضوع معینی حکومت نماید ، اکتفا می کنند و مسئله مطروحه را مستقیما حل نمی کنند به عبارتی :

از میان عناصر وابستگی مانند تابعیت و اقامتگاه یکی را انتخاب می کنند.

از میان قانون حاکم بر عناصر وابستگی ( یعنی قانون تابعیت و قانون اقامتگاه ) یکی را گزینش می کنند.

هرگز به صورت مستقیم ، دعاوی بین المللی را حل و فصل نمی کنند ، بلکه ویژگی حل و فصل تعارض قوانین به صورت غیر مستقیم است.

یعنی اینکه اجرای قواعد حل تعارض نمی تواند مستقیما به حل و فصل دعاوی بین المللی و رفع معضل تعارض قوانین در خصوص حقوق بین الملل خصوصی منجر شود.

قاعده حل تعارض یک قاعده دو جانبه است . تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مساله تعارض قوانین است.

نکته : ابتدا باید مسئله تعارض دادگاه ها حل شود چرا که تشخیص دادگاه صلاحیت دار در تشخیص قانون صلاحیت دار مدخلیت تام دارد .

وجه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها در ماهیت قواعد و خصلت قواعد است. تعارض قوانین بیشتر دارای جنبه حقوقی می باشند و اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها در منابع و روش استدلال و مطالعه موضوعات و ساختمان است.

نکته : مسئله اصلی در تعارض دادگاه ها یافتن دادگاه صلاحیت دار جهت اقامه دعواست .

نکته : مواد 41 3، و 41 قانون مدنی فرانسه از منابع مشترک تعرض قوانین و تعارض دادگاه هاست . منبع اصلی هر دو در کشورهایی که دارای حقوق نوشته هستند قانون است .

صلاحیت قضایی _ تشخیص دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع معینی را دارد .

قوانین شخصی یا قوانین مربوط به اشخاص آن دسته قوانینی است که بر احوال شخصیه حکومت می کنند به عبارت دیگر، قوانین شخصی عبارت از قوانینی است که موضوعش حقوقی است که انسان از لحاظ وضعیت و اهلیت خود دارد ( مانند اهلیت ، کبر ، صغر ، طالق و نکاح )

و قوانین ذاتی یا عینی یا قوانین مربوط به اموال عبارت از قوانینی است که موضوعش حقوق مالی یا حقوق مربوط به اموال می باشد. (مثل قوانین راجع به معاملات و یا تملک املاک)

قانون ملی _ قانون دولت متبوع شخصی که راجع به او موضوع حقوقی طرح می شود .

نی بوایه معتقد است حقوق بین الملل خصوصی محدود به حقوق خصوصی نیست .

درژانتره نخستین حقوق دانی بود که روش اصولی یا جزمی را به طور کامل اعمال کرده است و مسئله سرزمینی بودن قوانین را عنوان کرد .

نقطه عطف در تاریخ تعارض قوانین ، ورود وصف و عنصر بین المللی است .

برای حل تعارض قوانین، یا به عبارت دیگر برای تعیین قاعده ای به منظور حل تعارض قوانین در روابط بین المللی دو روش وجود دارد:

• اول . روش اصولی

پیروان روش اصولی معتقدند که تنها پایه اساسی و اصل مسلمی را که می توان برای حل تعارض قوانین پیدا کرد، همان وصف ذاتا سیاسی بودن حقوق بین الملل خصوصی است. اعمال روش اصولی در موضوعاتی چون تابعیت و صالحیت دادگاهها مناسب است .

• دوم . روش حقوقی

طرفداران روش حقوقی، در مواجهه با یک تعارض معین، از قبیل نسب، ازدواج یا قرارداد، منافع خاص هر مملکتی را منظور نداشته ، بلکه در صدد کشف یک قانون مناسب از لحاظ علمی و نظری هستند، در این طرز تفکر از عامل سیاسی صرف نظر می گردد.

به طور کلی مکتب هایی که روش حقوقی دارند مکتب های تحلیلی و عام الشمول و مکتب هایی که روشی اصولی دارند، جزمی و استنتاجی و خاص الشمول هستند .

از دیدگاه معتقدان به روش اصولی یا جذمی در حل تعارض قوانین حقوق بین الملل خصوصی دارای ماهیت سیاسی است.